ضوابط بکارگیری نیروی انسانی قرارداد کار معین
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۰۷۶۷
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین «مشخص»، تقاضاهای خود را صرفا در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه‌های اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین «مشخص» و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در این بخشنامه یادآوری شده نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته می‌شوند.
شیوه جبران کمبود نیروی انسانی
بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند «الف» ماده «۲۸» قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.
به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین «مشخص» شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
ممنوع بودن قراردادهای موازی
در این بخشنامه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز به‌کارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز بکارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.
بخشنامه مذکور در پایان بر این موضوع تصریح دارد که جذب و بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.
لازم به ذکر است، این بخشنامه در تاریخ هفتم آذرماه ۱۳۹۶ و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۰۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: طبق دستورالعمل ماده ۲۵ قانون جهش تولید و ساخت مسکن برای کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در شهرهای بروجرد، خرم‌آباد، بندرعباس و شیراز توافقاتی انجام شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح، تاکید کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شده است که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای تأمین مسکن نیروهای مسلح در کشور ساخته شود.
به گزارش مهر، پیش‌از این وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن برای خانواده‌های نیروی مسلح خبر داده بود.
کد خبر 6097944
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت