صدور دستورالعمل تعیین نحوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان قراردادی + جزئیات
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۷۱۵۵۲
اواخر بهمن ماه سازمان برنامه و بودجه بخشنامهای در خصوص مجوز استفاده از ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرد. بلافاصله بعد از صدور این بخشنامه احکام حقوق اسفندماه کارمندان رسمی سازمانها و شرکتهای مختلف دولتی تعیین تکلیف شد. در این بین وضعیت کارمندان قراردادی و پیمانی دستگاهها منتظر صدور دستورالعمل مشترک سازمانهای برنامه و اداری و استخدامی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا تعداد قابل توجهی از کارمندان دستگاهها که به صورت قراردادی برای دولت مشغول به کار بودند این موضوع را از رسانهها پیگیری کردند. بر همین اساس خبرگزاری تسنیم نیز موضوع را از سازمانهای مختلف (اداری و استخدامی و برنامه و بودجه) پیگیری کرد.
گفتنی است، در صورت عدم صدور به موقع این دستورالعمل افزایش حقوق کارمندان قراردادی به سال آینده موکول میشد.
اعمال افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان قراردادی بعد از صدور دستورالعمل مشترک
بر این اساس با پیگیریهای صورت گرفته، دستورالعمل مشترکی از سوی دو سازمان مذکور برای تعیین تکلیف نحوه استفاده و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات کارکنان قراردادی صادر شد.
در این بخشنامه آمده است، در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین و مبتنی بر ماده (۱۱۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ میگردد:
ماده ۱- تعاریف
قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری
دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم این قانون میباشند.
ماده ۲- حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) هر دستگاه اجرایی معادل هشتاد درصد (۸۰%) حقوق و مزایای کارمندان پیمانی نظیر همان دستگاه به شرح زیر تعیین میگردد:
۲-۱- تطبیق و تعیین حق شغل و شاغل کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس (۸۰%) امتیازات جداول حق شغل و شاغل موضوع دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون، بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور (سابق) با آخرین اصلاحات، صورت میگیرد. دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت سنوات خدمت مندرج در بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور (سابق) و اصلاحات بعدی آن و عوامل جدول حق شاغل، معادل رتبه و طبقه کارمندان در جدول حق شغل و امتیازات مکتسبه از عوامل جدول حق شاغل را تعیین و نسبت به برقراری حق شغل و شاغل کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) اقدام نمایند.
۲-۲- فوقالعاده مدیریت موضوع تبصره ذیل ماده (۶۵) و فوقالعادههای بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون حسب مورد برای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس ضوابط و آییننامههای اجرایی مورد عمل تا سقف (۸۰%) تعیین میگردد.
۲-۳- فوقالعاده موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون با رعایت مفاد این بند، بر اساس مقررات مورد عمل در مورد کارمندان پیمانی تعیین میگردد.
ماده ۳- کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون برای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) همانند کارمندان پیمانی نظیر با رعایت ضوابط مربوط تعیین میگردد.
ماده ۴- با اجرای این دستورالعمل چنانچه حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) نسبت به قرارداد قبلی آنان کاهش یابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغییر در ردیف "سایر" فرم قرارداد درج میشود.
ماده ۵- فرم انعقاد قرارداد کار معین (مشخص) شرایط و تعهدات قرارداد، پیوست این دستورالعمل میباشد.
ماده ۶- منابع مورد نیاز برای اجرای این دستورالعمل در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میگردد.
ماده ۷- با اجرای این دستورالعمل، کلیه ضوابط و دستورالعملهای مغایر در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از جمله مفاد بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور (سابق)، ملغیالاثر میگردد.
جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
بنابرگزارش، سوالی لازم است دستگاههای مختلف اعم سازمان برنامه و همچنین خزانه داری کل کشور باید به آن پاسخ دهند این است که این افزایش امتیازات چه تاثیر مشخصی روی فیشهای حقوقی ۲.۵ میلیون کارمند دولت، اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی خواهد گذاشت.
به عبارت دیگر آیا افزایش حقوق کارمندان دستگاههای مختلف اعم از نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد با کارمندان دستگاهی مثل اموزش و پرورش به یک میزان خواهد بود؟
منبع: پارسینه
کلیدواژه: پارسی خبر افزایش حقوق حقوق کارمندان سازمان برنامه و بودجه کارمندان قراردادی قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان برنامه برنامه و بودجه بخشنامه شماره تعیین می گردد گردد ماده دستگاه ها حق شغل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۷۱۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک زندانی در استان تهران پس از ۱۵ سال حبس آزاد شد
به گزارش خبرگزاری مهر، یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامههای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر میبرند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.
طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آنها همچنان در زندان به سر میبرد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.
معاون قضائی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر میبرد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامههای کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.
کد خبر 6097078