خانه کارگر: افزایش 10 درصدی دستمزد "کارگران دولت" غیرقانونی است/ دیوان عدالت بخشنامه دولت را باطل کند
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۵۰۹۶
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در رابطه با بخشنامه‌ی اخیر دولت و تصمیم برای افزایش ده درصدی مزد کارگران آن گفت: در مورد کارگران دولت ما صراحتاً عبارتِ «مشمول قانون کار» را داریم؛ کارگر رسمی داریم که زیرمجموعه‌ی دولت کار می‌کند ولی مشمول قانون کار است؛ نمی‌توان قانون دیگری برای این کارگر اعمال کرد؛ برای کارگر سایرسطوح، افزایش مزدی شورایعالی کار، ۳۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادنیوز، دبیرکل خانه کارگر گفت: افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و ما در مقابل اجحاف نسبت به کارگران سکوت نمی‌کنیم.
دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱، قصد داشت افزایش حقوق همه نیروهای زیرمجموعه خود ازجمله کارگران مشمول قانون کار را به ده درصد محدود کند؛ بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه مورد اعتراض کارگران شاغل در نهادهای دولتی قرار گرفت و در نهایت اعتراضات این کارگران به موضع‌گیری شورای نگهبان و حذف این بند ناعادلانه انجامید.
در پایان سال قبل، کارگران دولت نفسی از سر آسودگی کشیدند اما این آسایش چندان به درازا نکشید؛ در نیمه‌های اردیبهشت سال جدید دوباره بخشنامه‌ای توسط سازمان امور استخدامی منتشر شد که در آن آمده بود مزد کارگران نهادهای دولتی باید ده درصد افزایش یابد؛ این در حالیست که براساس قانون، افزایش مزد تمام کارگران مشمول قانون کار صرفنظر از بخش مورد اشتغال، باید تابع تصمیمات مزدی شورایعالی کار باشد.
براساس اظهارات معاون وزیر نفت، این وزارتخانه قصد داشته حقوق اردیبهشت کارگران قراردادموقت را براساس مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند اما بخشنامه‌ی دولت، این افزایش را متوقف کرده و تمام کارگران فعلاً مشمول افزایش ده درصدی خواهند شد؛ حتی کارگران معادنِ زیرمجموعه‌ی ایمیدرو از افزایش ده درصدی مزد اردیبهشت خود خبر دادند و اعلام کردند: عادلانه نیست ما کارگران معدن که در سخت‌ترین شرایط ممکن کار می‌کنیم، از افزایش عادلانه دستمزد محروم باشیم. کارگران وزارت نیرو، مخابرات و سایر نهادهای دولتی نیز به این بخشنامه که برای اولین بار است در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، اعتراض دارند.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در رابطه با بخشنامه‌ی اخیر دولت و تصمیم برای افزایش ده درصدی مزد کارگران آن می‌گوید: متاسفانه برداشت سازمان امور استخدامی و به تبع آن دولت، در تفسیر قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیح و همگون نیست، به نوعی برداشت شتر گاو پلنگ دارند؛ یعنی مشخص نیست به چه چیزی اعتقاد دارند؛ آیا به آنچه به عنوان قانون مدیریت کشوری تصویب شده اعتقاد دارند یا به تفاسیبر خودشان.
وی افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دولت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته افرادی هستند که براساس قانون، کارمند دولت محسوب می‌شوند اعم از آزمایشی، منتظر استخدام رسمی و رسمی. باقی نیروها –چه حجمی و چه غیرحجمی- مشمول قانون کار هستند؛ این نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است.
پدیده‌ای به نامِ «قرارداد معین» برای فرار از قانون
او اضافه می‌کند: دولتی‌ها از این قانون، پدیده‌ای به نامِ «قرارداد معین» را با تفسیر خودشان استخراج کرده‌اند؛ قرارداد معین در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف ندارد اما در قانون کار تعریف شده است. قرارداد معین یعنی یک کار مشخص مثل باغبانی یا مثلاً ارتقای تکنولوژی و اتوماسیون، انجام گیرد؛ کار معین معنای مستمر یا غیرمستمر ندارد؛ نقطه‌ی آغاز، زمان شروع کار و نقطه‌ی پایان، زمان اتمام کار است و بنابراین نمی‌توان برای آن «مدت» تعریف کرد.
وی گفت: اگر سازمان امور استخدامی یک قرارداد از نیروهای دستگاه‌های دولت را نشان بدهند که واقعاً قرارداد معین دارند، ما به آن‌ها جایزه می‌دهیم. در دولت هیچ نیرویی قرارداد معین ندارد، اینها همه قرارداد موقت دارند؛ اما برای اینکه از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری فرار کنند، ادعا می‌کنند این نیروها قرارداد معین هستند. وقتی می‌پرسیم پس چه افرادی مشمول قانون کار هستند، می‌گویند آن‌هایی که «کار حجمی» می‌کنند! در حالیکه کار حجمی به معنای قرارداد معین است.
به گفته وی، دولت‌ها همواره برای عدم تمکین به قانون و پیشبرد اهداف، تفاسیر خودشان را از قانون استخراج می‌کنند و معمولاً به بیراهه می‌روند که البته این موضوع ربطی به این دولت ندارد و از ابتدای تصویب قانون کار این مشکل همواره پابرجا بوده است و ما نیز بارها در مجلس به دولت‌ها تذکر دادیم و اعتراض کردیم که این برداشت‌ها خلاف قانون است.
دیوان عدالت «بخشنامه‌ی دولت» را باطل کند
محجوب با بیان اینکه «این رویه‌ی خلاف اکنون گریبانگیر کارگران بخش دولتی شده» اضافه می‌کند: این کارگران که اکثر آن‌ها رسمی و قرارداد دائم هستند، نه قرارداد معین هستند و نه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به صراحت در حکم این کارگران نوشته شده «مشمول قانون کار».
وی افزود: نمی‌شود افراد در یکجایی مشمول قانون کار باشند اما در جای دیگر نباشند. از نظر من باید برای همه نیروهای کارگری مشمول قانون کار، الزامات قانون کار اجرایی شود و نهادهای دولتی و سازمان امور استخدامی متعهد به اجرای قانون کار هستند. بنابراین افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است؛ هیات‌های حل اختلاف وزارت کار باید رای به نفع کارگران بدهند؛ بخشنامه‌ی دولت نیز باید توسط دیوان عدالت لغو و ابطال شود.
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر لزوم ابطال بخشنامه‌ی دولت می‌گوید: دولت در بخشنامه‌ی خود از اصطلاحِ «کارکنان» استفاده کرده؛ کارکنان به معنای تمام نیروها و پرسنل شاغل است؛ به این ترتیب، کارگران را هم مشمول کارکنان دانسته و این رویکرد دولت به معنای فرار از قانون و دور زدن آن است؛ در مورد کارگران دولت ما صراحتاً عبارتِ «مشمول قانون کار» را داریم؛ کارگر رسمی داریم که زیرمجموعه‌ی دولت کار می‌کند ولی مشمول قانون کار است.
وی گفت: نمی‌توان قانون دیگری برای این کارگر اعمال کرد؛ برای کارگر سایرسطوح، افزایش مزدی شورایعالی کار، ۳۸.۵ درصد به اضافه‌ی ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت است؛ اما اینها می‌خواهند ۳۸.۵ درصد افزایش مزد را غیرقانونی کنار بگذارند و فقط ۶۰۰ هزار تومان افزایش را اعمال کنند!
در کنار کارگران ایستاده‌ایم
محجوب تاکید می‌کند: ما تا آخر در کنار کارگران دولت ایستاده‌ایم و از حقوق قانونی آن‌ها دفاع خواهیم کرد. هر نوع دفاع و حمایتی از این کارگران لازم باشد صورت می‌دهیم چراکه حق این کارگران افزایش مزدی برابر با مصوبات شورایعالی کار است و دولت نباید با رفتار غیرقانونی، حقوق مزدی این کارگران را زیر پا بگذارد.
وی با بیان اینکه «در زمستان سال قبل بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، با رای شورای نگهبان با این استدلال که این مساله مشمول قانونگزاری است و نمی‌توان در لایحه بودجه آن را منظور کرد، حذف شد» می‌افزاید: از نظر شورای محترم نگهبان، این بند کاملاً غیرقانونی بود و لاجرم حذف شد.
وی گفت: الان هم این بخشنامه قابل ابطال در دیوان عدالت است؛ وقتی یک بخشنامه‌ی غیرقانونی صادر شود، حتماً با پیگیری ابطال خواهد شد؛ دولت فقط مسیر را طولانی می‌کند و کارگران را دچار دردسر می‌سازد؛ بدون تردید بخشنامه‌ی دولت، اجحاف در حق هزاران کارگر دولت است و مطمئن باشید در مقابل اجحاف در حق هزاران کارگر سکوت نمی‌کنیم.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان امور استخدامی مشمول قانون کار بخشنامه ی دولت ۶۰۰ هزار تومان شورایعالی کار نهادهای دولتی کارگران دولت قرارداد معین لایحه بودجه دیوان عدالت دبیرکل خانه افزایش مزد ۳۸ ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۵۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
به گزارش تابناک، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
منبع: مهر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت