Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «افزایش حقوق سالیانه قرارداد مدت معین تابع قانون کار» خواستار پیگیری این مسئله و پاسخ مسئولان شدند. آنها در این پویش نوشتند: «نیروهای زحمتکش قرارداد مدت معین خصوصا مدت معین وزارت نفت به رغم عدم استخدام رسمی و تابع قانون کار بودن و داشتن ویژه گیهایی نظیر نخبگی، اما در مواردی چون عیدی پایان سال و نرخ افزایش حقوق سالیانه، مشمول قانون استخدامی می‌شوند در حالی که از دیگر مزایای نیروهای رسمی محروم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا مجلس و شورای محترم نگهبان این مسیر را اصلاح نموده‌اند اما دولت با عدم تمکین از قانون و بخشنامه مغایر با این مصوبه در 1401.02.15، صادر نموده است. لذا از سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی، هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، تقاضامندیم بخشنامه مذکور مطابق با قانون مجلس، اصلاح شود و افزایش حقوق این دسته از کارکنان همچون سالهای گذشته، مطابق با قوانین وزارت کار، قرارداد فی مابین و مصوبه ۱۶۶۲ وزارت نفت اعمال گردد.»

خبرنگار فارس برای پیگیری این مسئله با یک مقام آگاه در وزارت نفت تماس گرفت که وی گفت: در وزارت نفت و شرکت‌های زیر مجموعه 3-4 نوع قرارداد با کارکنان داریم؛‌ شامل قرارداد پیمانکاری، قرارداد مدت موقت، قرارداد مدت معین و قرارداد رسمی است.

وی افزود: قرارداد پیمانکاری و مدت موقت و معین با کارکنان براساس قانون تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی و ضوابط قانون کار است و بازنشستگی آنها نیز با صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود. بنابراین همه قوانین کارگران سازمان تأمین اجتماعی برای این نوع کارگران اجرا می‌شود.

وی افزود: در سال جاری حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت و شرکت نفت فقط با 10 درصد افزایش طبق مصوبه دولت همراه شد اما افزایش حقوق کارکنان مشمول قرارداد موقت،‌ مدت معین و پیمانکاری شرکت‌های زیرمجموعه نفت براساس مصوبه شورای عالی کار که قبل از سال تصویب شد و شامل همه کارگران کشور بود افزایش پیدا کرد.

این مقام آگاه گفت: حقوق و مزایای کارکنان مدت، معین، موقت و پیمانکاری شرکت‌های زیر مجموعه نفت مطابق حوزه کارگری و سایر کارگران مشمول تأمین اجتماعی است. همچنین افزایش حقوق و بیمه‌های درمانی و اجتماعی آنها و مسائل بازنشستگی براساس قانون کار و قانون تأمین اجتماعی است. بنابراین نمی‌توان آنها را مانند سایر کارمندان رسمی در این سازمان‌ها قلمداد کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: افزایش حقوق قانون مقام وزارت قرارداد پیمانکاری قرارداد موقت کار بازنشستگی تأمین اجتماعی افزایش حقوق قرارداد مدت قانون کار وزارت نفت مدت معین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۵۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد

سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در  حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان،موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت جداول هم نهایی شود و از خرداد اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خرداد قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهادهایی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان شالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که به صراحت در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

منبع: خبرگزاری فارس

دیگر خبرها

  • آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد
  • ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
  • یک اتفاق جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان / تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چه شد؟
  • شیوه نامه افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد تشریح شد
  • آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • آیا منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان جور شده است؟
  • خبر جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان/ تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
  • احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان قوه قضائیه صادر شد
  • تحقق درآمد ۴۴۰ میلیاردی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان